أعلن وزير التجارة السيد محسن حسن خلال اليوم الوطني للتصدير عن الخطة الوطنية لدفع التصدير التي تم إعدادها على أساس تشخيص دقيق لواقع التصدير في تونس حيث بين هذا التشخيص وجود عديد النقاط الايجابية من أهمها قابلية عديد المنتجات التونسية للتأقلم مع متطلبات السوق العالمية.

كما أوضح وزير التجارة أن للصادرات التونسية فرصة هامة للتموقع في سلاسل الانتاج العالمية في قطاعات ذات محتوى تكنولوجي مرتفعمبييتا في هذا الإطار أن هذه الخطة ترتكز على جملة من المحاور الاستراتيجية ذات الأولوية و تتضمن جملة من الاجراءات العاجلة والهيكيلة تتمثل في:

أولا: الإجراءات العاجلة

تطوير السياسات الترويجية:

شملت 10 إجراءات عاجلة تهدف إلى وضع مقاربة جديدة لتنمية الصادرات والقيام بمبادرات في اتجاه الأسواق المجاورة (ليبيا والجزائر) والأسواق الإفريقية والواعدة في شكل تظاهرات ترويجية كما شملت هذه الإجراءات دعم الحضور التونسي بالخارج وتشجيع المصدرين المتميزين وتكريم موردي السلع والخدمات التونسية الأفارقة

تعصير آليات تمويل الصادرات:

شملت 9 إجراءات تهم بالخصوص الجوانب المتعلقة بتسهيل تمويل الصادرات من قبل البنوك التونسية ومزيد التعريف بآليات التمويل الموجودة بالأساس لدى الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بالإضافة إلى إلغاء التعيين المسبق لمقر إيداع فواتير التصدير.

تسهيل إجراءات التجارة الخارجية :

يهدف بالخصوص الى التقليص من مدة مكوث الحاويات بالموانئ التونسية من معدل 15 يوم حاليا إلى 6 أيام في نهاية سنة 2016 و 3 أيام خلال سنة 2017 بميناء رادس.

وشمل هذا المحور 11 إجراء من أهمها تسهيل الإجراءات بنقاط عبور السلع بالموانئ والمطارات و تعميم الحذف المادي لكل وثائق التجارة الخارجية وكذلك تدعيم طاقة الشحن الجوي والبحري لتسهيل النفاذ إلى الأسواق التصديرية الواعدة بالإضافة إلى التقليص من قائمة المنتجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير.

تعزيز مساهمة التجارة الإلكترونية في دفع التصدير :

شمل هذا المحور 6 إجراءات من أهمها السماح للمصدرين عبر شبكة الأنترنات من فتح حسابات افتراضية على منصات الدفع الإلكتروني العالمية و إدراج 100 مؤسسة جديدة ضمن مشروع المنصة الافتراضية مع إعطاء الأولوية للمؤسسات المتواجدة في المناطق الداخلية .

تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي:

شمل 18 اجراء على المستويات المؤسساتي و الدبلوماسية الاقتصادية و مراجعة الأطر القانونية من أهمها إعادة هيكلة مركز النهوض بالصادرات و إحداث خطة القنصل التجاري بالإضافة إلى مراجعة قانون التجارة الخارجية والنصوص التطبيقية المتعلقة به وخاصة الأمر عدد 1743 المتعلق بعمليات التجارة الخارجية والأمر عدد 1742 المتعلق بالمراقبة الفنية عند التوريد.

ثانيا: الإجراءات الهيكلية

وضع خطة متكاملة لتنمية الصادرات تعتمد على منهجية تحرك في اتّجاه الأسواق الإفريقية و تأهيل نشاط المعارض ليصبح صناعة قائمة الذات وإنشاء مركز دولي للمعارض والمؤتمرات بمواصفات عالمية

تطوير دور الدبلوماسية الاقتصادية بالخارج

وضع آليات لتمويل التوسع الخارجي للمنظومات الانتاجية الفلاحية بحيث تتولى كل منظومة تمويل صادراتها بنفسها.

إحداث صندوق استثمار للمساهمة في راس مال الشركات التونسية التي تتواجد في افريقيا.

تدعيم طاقة الشحن الجوي والبحري لتسهيل النفاذ إلى الأسواق التصديرية الواعدة.

إنجاز دراسة إستراتيجية حول تطوير نشاط إعادة التصدير وجعل تونس مركزا دوليا للتجارة والخدمات.

إعادة هيكلة صندوق النهوض بالصادرات في اتجاه زيادة ميزانيته لتبلغ 100 م د خلال نهاية المخطط.

التكامل بين هياكل المساندة والجامعة لوضع برامج تكوينية ملائمة تستجيب لحاجيات المؤسسات.

تسهيل انخراط المؤسسات المصدرة في منصات التجارية الافتراضية العالميةVMP.