وأشار الوزير إلى أن كل الدول تتسابق نحو إيجاد حلول تمكنها من تجاوز تداعيات هذا الوباء بأخف الأضرار وأن بلادنا ليست بمنأى عن هذا السياق.
وقال السيد محمد مسيليني إن هذا اللقاء يعدّ مصافحة أولى ستليها عدة مواعيد للوقوف على مشاكل الغرف التجارية والعمل على حل الإشكاليات المطروحة وإيجاد حلول بديلة من خلال خلق فرص استثمار جديدة.
وقد تعرّض جميع المتدخلين إلى جملة الصعوبات والإشكاليات المنجرّة عن جائحة كورونا خاصة في ما يتعلق بتراجع التصدير وفرص الاستثمار، مؤكدين على دور هذه الغرف التي تمثل إحدى واجهات الاقتصاد التونسي في ربط علاقات تجارية مشتركة مع دول من إفريقيا وأوروبا واقتحام أسواق جديدة.
كما أكدوا على أن كل الغرف تعمل في تناغم وتنسيق وتعاضد مشترك بالاعتماد على الخبرة المتوفرة والعلاقات مع الشركاء الدوليين وهو ما يمثل فرصة يمكن استثمارها.
واعتبروا أن الموقع الجغرافي والاستراتيجي الذي تتمتّع به تونس خاصة في ما يتعلق بامتداد سواحلها يمكّن من إنشاء عديد الموانئ التجارية ودعم النسيج الاقتصادي وتنويعه.